خرید(تحقیق رژيم قانوني بودن حقوق كيفري عامل موثر در رشد و توسعه)

حقوق جزایی , تحقیق قانوني بودن حقوق كيفري , کار تحقیقی قانوني بودن حقوق كيفري , مقاله قانوني بودن حقوق كيفري , پروژه قانوني بودن حقوق كيفري , تحقیق در مورد قانوني بودن حقوق كيفري , دانلود تحقیق قانوني بودن حقوق كيفري , پایان نامه پیرامون قانون,,,تحقیق رژيم قانوني بودن حقوق كيفري عامل موثر در رشد و توسعه|35007471|ghe1723905|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق رژيم قانوني بودن حقوق كيفري عامل موثر در رشد و توسعه می باشد.

بخشی از متن تحقیق:


رژيم قانوني بودن حقوق كيفري عامل موثر در رشد و توسعه
چكيده

تضمين ورعايت حقوق وآزاديهاي اساسي آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقي است كه در تحقق نظم وامنيت اجتماعي مهمي راايفا ميكند .اين اصل ازجانبي مقتضاي پايبندي به قرارداد اجتماعي وانجام وظيفه حكومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب ديگر باايجاد رابطه منطقي ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبي بين مردم وححكومت به حساب مي آيد ودرنهايت ضامن نظم وامنيت اجتمائي وعامل مؤثربراي تحقق رشد وتوسعه است .بررسي موضوع مهم حقوق وآزاديها ي فردي وچگونگي تضمين آنها ومحدوده اچرائي آن ازوظايف وموضوعات اساسي است كه فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيزبه بيان مصاديق وچار چوب اين حقوق پرداخته است .يكي ازمصاديق مهم اين حقوق ،لزوم رعايت رژيم قانوني بودن حقوق كيفري است كه دراصول مذكور وساير اصول قانون اساسي در فصلهاي ديگر برآن تأكيد شده است ؛به نحوي كه مي توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعايت رژيم مذكوررا مقدم بر ساير حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسي عناصر اصلي حقوق جزا يعني جرم،مجازات وآئين دادرسي و صلاحيت محاكم رامقيد به تجويز و اداره قانونگذار كرده است، پذيرش رژيم مذكور حاكي حاكي ازآن است كه فقه اسلامي نيز چنين شيوه اي موردتوجه قرارگرفته است كه اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابيان استوار است وبه نظرمي رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلي است كه در همه زمانها ومكانها موردقبول عقلاي عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاريخي رژيم مذكور وقبول آن در فقه اسلامي وقانون اساسي ،بعضي ازقوانين عادي مصوب قوه قانونگذاري با تعرض به محدوده آن ،از سر بي توجهي باآن برخورد كرده اند كه به منزله مانع اساسي رشد وتوسعه به حساب مي آيند. ازجمله مقررات مغاير با رژيم مذكور مي توان به ماده 289 قانون اصلاح آئين دادرسي كيفري مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ك مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 اشاره كرد كه زمينه ناامني حقوقي را در روابط اجتماعي فراهم كرده واعتمادمردم رابه رعايت حقوق و آزاديهاي خود ،توسط دستگاه غذائي سست كرده است .دراين مقاله در پي آن هستيم كه با تشريح اصول قانون اساسي واثبات لزوم رعايت رژيم قانوني بودن حقوق جز اتبعات عدم رعايت آنرا بيان كنيم و يادآور شويم كه به شرطي زمينه هاي توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادي آن فراهم خواهد شد كه افراد جامعه نسبت به رعايت حقوق و آزاديهاي اساسي خود اطمينان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاكم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهي بافتواي مشهور كه اغلب به زبان عربي است ارزيابي كنند باعث الزام افراد به يادگيري زبان عربي مي شود كه چنين الزامي خلاف اصل 15 قانون اساسي است وتكليف مالايطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابيانم موافق نيست ونيز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسي مغاير است وزنظر رشد و توسعه اقتصادي كمتركسي حاضربه سوق سرمايه هاي خود به سمت سرمايه گذاريهاي زيربنايي واساسي وسازنده خواهد بود .


این تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات تحقیق: 26




مطالب دیگر:
🔑چگونگي شكل گيري كاراكتر «ژاكلين» در تئاتر «گاهي اوقات براي زنده ماندن بايد مرد!»🔑نغمـة عشـق «موسيقي هندي»🔑روش های حفاظت و نگهداری فرش دستبافت🔑قیام 15 خرداد🔑گنبد سلطانیه، تزئینات ایوان ها🔑راز و رمز نماد در هنر اسلامی🔑ورزش و چاقی🔑مفاهیم نظری گزارشگری مالی🔑آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری🔑طرح درس🔑پروژه راهسازی- زهکشی 26 صفحه🔑کنترل کیفیت🔑روشهای حفاظت و نگهداری فرش دستباف🔑لاستیک🔑دختران فراری و ...🔑جهانی شدن و امنیت ملی🔑تاریخ علم فیزیک🔑Java CGI How To🔑پروژه رای گیری الکترونیکی🔑سیل و خسارات ناشی از آن🔑بيان سير تهيه گزارش از « عملكرد مديريت» در آموزشگاه پسرانه «ياوري»🔑تحقیق جامع درباره رجیستری🔑شناخت حسي و مكانيسم تعميم آن🔑معماری مساجد مختلف در یزد🔑عوامل موثر بر عایق حرارتی شدن پرده